نخستين همايش علمي «اخلاق در اقتصاد (مباني نظري و جنبه‌هاي كاربردي)» در روزهاي چهارشنبه 30 بهمن و پنج‌شنبه 1 اسفند 1387 از سوي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري در محل سالن همايش آفتاب مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد. دكتر مصطفي معين رئيس هيئت مديره انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري و دكتر محمدباقر نوبخت معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور مشترك رياست اين همايش را عهده‌دار بودند.
همچنين دكتر حسين راغفر دبير علمي و دكتر حميد رضائي‌قلعه دبير اجرايي اين همايش بودند. آيين گشايش همايش مزبور با سخنراني حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام همراه بود و در طي دو روز برپايي همايش، بيست و پنج نفر از استادان برجسته رشته‌هاي فلسفه و علوم اقتصادي به ايراد سخنراني پرداختند. چكيده مقاله‌هاي ارائه شده در اين همايش، در كتاب «خلاصه مقاله‌هاي نخستين همايش علمي اخلاق در اقتصاد (مباني نظري و جنبه‌هاي كاربردي)» منتشر شده‌اند.
در صبح روز پنج‌شنبه 1 اسفند 1387، دكتر حميد رضائي‌قلعه مدير گروه پژوهشي اخلاق و اقتصاد مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو پيوسته انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري، علاوه بر عضويت در هيئت رئيسه نشست سوم اين همايش، درباره «صنعت بيمه و مخاطرات اخلاقي» به ايراد سخنراني پرداخت كه مشروح آن در زير مي‌آيد.
همچنين چكيده سخنان وي كه در كتاب «خلاصه مقاله‌هاي نخستين همايش علمي اخلاق در اقتصاد (مباني نظري و جنبه‌هاي كاربردي) انتشار يافته است، در ذيل مشروح سخنراني درج شده، آمده است.

بسم ا... الرحمن الرحيم و هو خير ناصر و معين

محضر معزز استادان و محققان گرانقدر عرض سلام دارم و اميدوارم كه بتوانم عرايضم را در وقتي كه به بنده اختصاص داده شده، به صورتي كه قابل استفاده باشد، تقديم كنم. لازم مي‌دانم كه پيش از ارائه بحثم درخصوص «صنعت بيمه و مخاطرات اخلاقي»، به عنوان دبير اجرايي نخستين همايش علمي اخلاق در اقتصاد، اشاراتي بسيار كوتاه به انگيزه برگزاري اين همايش داشته باشم.
مطالعه‌اي با موضوعيت «اخلاق و اقتصاد» توسط يكي از محققان و استادان در يكي از دانشگاه‌هاي آمريكا در دو سه سال گذشته انجام شد و در آن با مدنظر قرار دادن 12 شاخص اخلاقي، التزام عملي و برنامه‌اي اقتصاد 190 كشور دنيا مورد بررسي تطبيقي قرار گرفت. نتايج اين بررسي مبين اين واقعيت تلخ است كه تا رده 29 در اين رتبه‌بندي، هيچ كشور اسلامي ديده نمي‌شود كه به راستي امري تكان‌دهنده است. در ميان ممالك اسلامي، مالزي در رتبه 30 و ايران در رتبه 130 قرار دارد. عربستان سعودي نيز پس از ايران در اين رتبه‌بندي قرار گرفته است. اين واقعيت دردناك به رغم تأكيد اساسي دين مبين اسلام به مكارم و ارزش‌هاي اخلاقي، ما را برآن داشت كه در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ، گروه پژوهشي «اخلاق و اقتصاد» را با حضور تعدادي از استادان برجسته فلسفه اخلاق و علوم اقتصادي تأسيس كنيم و در گام نخست، با همكاري انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري، نخستين همايش علمي اخلاق در اقتصاد را با تأكيد بر مباني نظري و جنبه‌هاي كاربردي اين موضوع حياتي برگزار نماييم. اميدوارم اين همايش بتواند به تنوير زواياي گوناگون اخلاقي شدن اقتصاد در كشور ما كمك كند.
و اما بحثي كه به بنده محول شده است تا دقايقي درباره آن صحبت كنم، موضوع «صنعت بيمه و مخاطرات اخلاقي» است.
وقتي با رويكردي نظري و فلسفي به مقوله اقتصاد اخلاقي و جايگاه و منزلت اخلاق در حوزه اقتصاد نگاه مي‌كنيم، پرسش‌هايي اساسي برايمان مطرح مي‌شوند كه بايد به آنها پاسخ بدهيم. دو سؤال بنيادي در اين زمينه كه بايد به آنها جواب بدهيم اين است كه؛
آيا بازار مي‌تواند تضمين‌كننده يك نظام اخلاقي باشد و به تبع آن، آيا بازار صنعت بيمه مي‌تواند ضامن يك نظام اخلاقي باشد؟
پرسش ديگر آن كه؛ معيار رفتار اخلاقي در عملكرد اقتصادي چيست و به تبع آن، ملاك رفتار اخلاقي در عملكرد نظام‌هاي بيمه‌اي چه مي‌تواند باشد؟
لازم مي‌دانم كه براي روشن‌تر شدن بحث، نقش بسيار مهم و اساسي عنصر «اطلاعات» در ادبيات اقتصادي را توضيح دهم.
در ادبيات اقتصادي، عنصر «اطلاعات» مبناي اصلي در تصميم‌گيري عاملين و بازيگران اقتصادي محسوب مي‌شود. همواره براي آن كه زمينه اتخاذ بهترين تصميم فراهم بشود، بايد شرايطي حاكم باشد كه عاملين اقتصادي از اطلاعاات يكساني در جريان مبادله اقتصادي برخوردار باشند. به عبارتي وقتي الگوي «اطلاعات كامل» در يك مبادله اقتصادي حاكميت داشته باشد، طرفين اين مبادله قادر خواهند بود كه با اختيار كامل، نقش خود را ايفاء كنند.
اما اگر يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري در مقايسه با طرف ديگر داشته باشد و به عبارتي «اطلاعات نامتقارن» ميان طرفين مبادله وجود داشته باشد، شاهد بروز دو پديده در اقتصاد خواهيم بود كه يكي از آنها، «انتخاب بد» و ديگري «مخاطره اخلاقي» است.
«انتخاب بد» كه از آن تحت عنوان «اقدام مشاهده نشده» نيز ياد مي‌شود، بر وضعيتي دلالت دارد كه طرف مبادله داراي اطلاعات بيشتر، از زمينه فرصت ايجاد شده، نهايت استفاده و بهره را برده و به زيان طرف مقابل، منافع خود را به حداكثر مي‌رساند. اين مفهوم در واقع همان چيزي است كه اقتصاددانان از آن تحت عنوان «تخصيص نامناسب» نام مي‌برند.
پديده دوم كه به دنبال وجود «اطلاعات نامتقارن» ايجاد مي‌شود، «مخاطره اخلاقي» است. به اين پديده «ويژگي مشاهده نشده» نيز مي‌گويند. در اين شرايط وجود اطلاعات نامتقارن، شخص داراي اطلاعات بيشتر را در معرض يك آزمون اخلاقي قرار مي‌دهد. به عبارتي، اين شخص فردي فرصت‌طلب نيست بلكه اطلاعات افزون‌تر او را در سر دوراهي فرصت‌طلبي يا عدم سوء استفاده قرار مي‌دهد و لذا از اين حيث، اين فرد در معرض خطر اخلاقي قرار مي‌گيرد. در اين وضعيت چنان‌چه فرصت‌طلبي صورت بگيرد، ناكارآمدي در تخصيص منابع به وجود خواهد آمد.
از اين نكته نبايد غافل باشيم كه فعل اخلاقي زماني موضوعيت پيدا مي‌كند كه همراه با آزادي انتخاب فرد در انجام يا عدم انجام آن فعل باشد، بنابراين اگر آزادي انتخاب براي فرد وجود نداشته باشد، نمي‌توان از اخلاقي بودن فعل صحبت كرد. در پيرامون اين مفهوم است كه كانت اعتقاد دارد كه هرقدر جامعه‌اي آزادتر باشد، آن جامعه اخلاقي‌تر خواهد بود.
از طرف ديگر، توجه به اين نكته نيز ضرورت دارد كه الگوي «اطلاعات كامل» در اقتصاد، مي‌تواند جهت سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي را تبيين و تعيين كند. بنابراين هرقدر يك نظام اقتصادي از توسعه‌يافتگي بيشتري برخوردار باشد، اطلاعات در آن متقارن‌تر است و بالطبع هرقدر اطلاعات نامتقارن‌تر باشد، آن نظام اقتصادي از توسعه كمتري برخوردار است. در نتيجه يك جامعه كمتر توسعه يافته به دليل عدم تقارن بيشتر اطلاعاتي، مواجه با آزمون‌هاي بيشتر اخلاقي خواهد بود. مفهوم «شفافيت اطلاعات» نيز در همين راستا مطرح مي‌شود و با تقارن اطلاعاتي و ميزان توسعه‌يافتگي و ملاحظات اخلاقي ارتباط پيدا مي‌كند.
در نظام‌هاي توسعه‌يافته، قطعاً درجه و ضريب شفافيت اطلاعات بيشتر است و زمينه براي مراعات موازين اخلاقي بيشتر فراهم مي‌شود.
از سوي ديگر، نقش اخلاق در عملكرد اقتصادي موضوعيت پيدا مي‌كند. در همه اقتصادها، اطلاعات مي‌تواند به درجاتي نامتقارن باشد لذا اين جاست كه نقش اخلاق در جهت عدم ايجاد فرصت‌طلبي و سرانجام تخصيص كارآمد منابع حائز اهميت مي‌شود. بنابراين در اين راستاست كه جامعه اخلاقي به وجود مي‌آيد، جامعه‌اي كه اعتماد بازيگران اقتصادي به يكديگر در آن بالاست و «سرمايه اجتماعي» محصول آن است. سرمايه اجتماعي مانند يك چسب، شهروندان و افراد جامعه را به هم متصل مي‌كند و بهره‌وري و كارآمدي سرمايه‌هاي انساني و فيزيكي را افزايش مي‌دهد.
پس در مجموع راجع به مخاطره اخلاقي در اقتصاد، مي‌توانيم بگوييم كه؛
مخاطره اخلاقي در وضعيتي به وجود مي‌آيد كه يك طرف بازار نمي‌تواند رفتار طرف ديگر بازار را مشاهده كند. در واقع مخاطرات اخلاقي، نام ديگري براي رفتارهاي نامشهود است چون در اين حالت، فرد يا طرف آگاه، رفتاري منافي اخلاق را در پيش مي‌گيرد كه به ضرر طرف مقابل است ولي طرف مقابل نمي‌تواند اقدامي براي پيشگيري انجام دهد. به زبان ديگر، زماني مخاطرات اخلاقي شكل مي‌گيرند كه يك طرف قرارداد با در اختيار داشتن اطلاعات محرمانه، عملي را پيش مي‌گيرد كه به طور نادرستي احتمال نتايج و حاصل نامطلوب را براي طرف مقابل افزايش مي‌دهد.
بنابراين اگر بخواهيم از منظر آسيب‌شناسي، مخاطره اخلاقي را در اقتصاد تشريح كنيم، مي‌توانيم بگوييم كه در شرايطي كه دو طرف با يكديگر ارتباط اقتصادي برقرار مي‌كنند، همواره اطلاعات نقش مهمي را ايفاء مي‌كند. وجود اطلاعات نامتقارن موجب بروز رفتار نامشهود مي‌شود كه به نوبه خود مي‌تواند نفع يك طرف و ضرر طرف ديگر را به همراه داشته باشد. در اين جاست كه مي‌توانيم در صنعت بيمه، اين نكته را مطرح كنيم كه در بسياري از موارد شركت‌ها يا سازمان‌هاي بيمه‌گر، از فقر اطلاعاتي بيمه‌شوندگان سوء استفاده كرده و به نفع خود و به زيان بيمه‌شدگان تصميماتي گرفته و اقداماتي انجام مي‌دهند كه از نظر اخلاقي ناصواب است.
اما در صنعت بيمه، فقط احتمال بروز مخاطرات اخلاقي به دليل عدم تقارن اطلاعاتي آن هم به نفع شركت‌هاي بيمه‌گر و به زيان بيمه‌شوندگان مطرح نيست، بلكه در مواردي مخاطراتي اخلاقي در اين صنعت بروز مي‌كند كه خسران آن متوجه شركت‌هاي بيمه‌گر است.
فرض بفرماييد كه وقتي بيمه‌شده كمتر تمايل پيدا مي‌كند كه از اموال خود در برابر سرقت و يا آسيب، مراقبت و حفاظت كند، آن هم به دليل اين كه شركت بيمه‌گر، در صورت بروز حادثه خسارت را جبران خواهد كرد، اين عدم تمايل براي صيانت از مال و كالاي بيمه‌شده نوعاً يك مخاطره اخلاقي است كه متأسفانه با آن در صنعت بيمه مواجه هستيم.
مي‌توان مثال‌هايي در اين زمينه بيان كرد. مثلاً افرادي كه خانه خود را بيمه سرقت كرده‌اند، مراقبت كمتري براي مقابله با احتمال سرقت از منزلشان انجام مي‌دهند. يا فرض بفرماييد افرادي كه بيمه درماني دارند، كمتر از روش‌هاي پيشگيري از ابتلا به بيماري‌ها استفاده مي‌كنند و از طرفي به مراتب بيشتر از افرادي كه بيمه ندارند به پزشك مراجعه مي‌كنند. يا مثلاً رانندگاني كه در برابر تصادفات بيمه شده‌اند، مي‌بينيم كه بي‌پرواتر رانندگي مي‌كنند.
بنابراين از منظر آسيب‌شناختي، چنان‌چه افراد تحت پوشش بيمه احساس كنند كه اگر در مراقبت از جان خود و يا مال خود احتياط و مراقبت كنند، كمتر متقبل هزينه مي‌شوند، اين كار را خواهند كرد اما اگر عدم احتياط و مراقبت هزينه‌شان را بالا نبرد، چه بسا مبادرت به احتياط نكنند. في‌المثل در صورتي كه شركت بيمه‌گر تمامي ضرر و زيان بيمه‌شده را بپردازد و هيچ گونه فرانشيز و يا درصدانه‌اي از بيمه‌شده اخذ نشود، بيمه‌شونده دليلي براي احتياط و مراقبت از خود و يا كالاي تحت پوشش بيمه ندارد.
اگر بخواهم مروري بر شكل‌گيري مخاطرات اخلاقي در صنعت بيمه داشته باشم، مي‌توانم اين گونه بيان كنم كه؛
عدم در دسترس بودن اطلاعات كامل از تابع توزيع احتمال خطر مهم‌ترين عامل بروز مخاطره اخلاقي در اين صنعت است كه خود مي‌تواند از سه دليل عمده ناشي شود.
يك: بي‌صداقتي بيمه‌شونده در هنگام دادن اطلاعات به بيمه‌گر.
مثلاً پنهان كردن بيماري خاصي كه سازمان بيمه‌گر از آن بي‌خبر است و يا اطلاع از احتمال سوءقصد از طرف افرادي كه تمايل به آسيب‌رساندن به اموال بيمه‌شونده را دارند.
دوم: تغيير در الگوي رفتاري بيمه‌شده قبل و بعد از انعقاد قرارداد بيمه و
سوم: تفاوت در الگوي رفتاري تك تك افراد بيمه‌شده كه موجب مي‌شود جمع‌آوري اطلاعات از هر كدام از آنها هزينه بسيار بالايي را به سازمان بيمه‌گر تحميل كند و لذا اين جاست كه سازمان بيمه‌گر ترجيح مي‌دهد تا در نااطميناني اقدام به اتخاذ تصميم نمايد.
در صنعت بيمه، قراردادهاي بيمه‌اي ركن اساسي به حساب مي‌آيد. در واقع ارتباط عاملين اقتصادي از طريق انعقاد قراردادها ايجاد مي‌شود.
اگر قراردادي بين دو طرف اقتصادي وجود نداشته باشد، بي‌شك هيچ تعاملي به وجود نخواهد آمد. قرارداد بيمه‌اي ابتدا توسط سازمان بيمه‌گر طراحي و تنظيم مي‌‌شود و بيمه‌شونده با توجه به اين نكته كه معمولاً نقش كوچكتر از بازار بيمه را در مقايسه با سازمان بيمه‌گر دارد، توانايي تغيير در آن را ندارد، لذا پس از رؤيت مي‌تواند آن را امضا نمايد و يا آن را نپذيرد.
در چنين حالتي اگر قرارداد امضا نشود، ارتباطي برقرار نمي‌شود و در صورتي كه قرارداد منعقد شود، نتيجه قرارداد مبهم است و بستگي كامل به رفتار بيمه‌شونده دارد.
در طرفين قراردادهاي بيمه‌اي، بحث تضاد نيز مطرح است. تضاد از آن جا رخ مي‌دهد كه بيمه‌گران با توجه به شرايط موجود و احتمالات وقوع خطرات در زمان حال، اقدام به برنامه‌ريزي براي عقد قرارداد مي‌كنند، يعني آنها هدف خود را كه حداكثر كردن سود است، با توجه به تابع توزيع احتمال خطر فعلي بيشينه مي‌كنند در حالي كه پس از عقد قرارداد بيمه كامل به دليل عدم احتياط بيمه‌شده، تابع توزيع احتمال به ضرر بيمه‌گر تغيير پيدا مي‌كند و اين امر متضرر شدن شركت بيمه‌گر را در بلندمدت به دنبال دارد.
به هر حال مخاطرات اخلاقي در انواع قراردادهاي بيمه آتش‌سوزي، بيمه باربري، بيمه حوادث، بيمه شخص ثالث، بيمه بدنه اتومبيل، بيمه مسؤوليت و بيمه درماني امكان وقوع دارند.
با ذكر مثالي در رفتار بيمه‌شده در دو مقطع زماني قبل و بعد از انعقاد قرارداد بيمه درماني، مقوله مخاطره اخلاقي را واضح‌تر عرض مي‌كنم.
افراد قبل از اين كه تحت پوشش بيمه درماني قرار بگيرند، ميزان مراجعاتشان به پزشكان كمتر است چون رفتن نزد پزشكان و يا مراجعه به مراكز درماني برايشان هزينه‌هاي زيادي در پي دارد. همچنين اشخاص پيش از انعقاد قرارداد بيمه درماني، اصول پيشگيري را بيشتر رعايت مي‌كنند و براي دريافت خدمات پيشگيرانه، بيشتر حاضرند هزينه كنند تا بدين ترتيب بيمار نشوند و كمتر متقبل هزينه‌هاي هنگفت درماني شوند. اما همين افراد رفتارشان پس از اين كه تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار مي‌گيرند، كاملاً متفاوت مي‌شود. پس از انعقاد قرارداد بيمه درماني، بيمه‌شدگان كمتر مسائل پيشگيري را رعايت مي‌كنند و بار مراجعاتشان به پزشكان و مراكز درماني نيز افزايش پيدا مي‌كند. اين فرآيند به گونه‌اي مشابه و حتي با شدت بيشتر در ساير بيمه‌ها نظير بيمه‌هاي آتش‌سوزي، سرقت، حوادث و غيره ديده مي‌شود. البته در قراردادهاي بيمه‌اي، شركت‌هاي بيمه‌گر با به كار بستن روش‌هايي سعي مي‌كنند كه از بروز مخاطرات اخلاقي جلوگيري كنند. نمونه اين روش‌ها، اعمال فرانشيزها به صورت‌هاي مختلف همچون مبلغ قابل كسر ثابت، مبلغ قابل كسر درصدي و مبلغ قابل كسر تركيبي است.
جان كلام بحث اين است كه مشكل مخاطره اخلاقي يكي از مسائل مهم و مطرح در صنعت بيمه است. بي‌ترديد اين معضل ريشه در بداخلاقي و عدم صداقت بيمه‌شونده‌ها و نيز عدم تقارن اطلاعاتي به نفع شركت‌هاي بيمه‌گر دارد.
سال‌هاست كه جلوگيري از وقوع مخاطرات اخلاقي در صنعت بيمه در كشورهاي پيشرفته شروع شده ولي در كشورمان تلاش شايسته‌اي در اين عرصه انجام نگرفته است، بنابراين لزوم بازنگري در برخي بيمه‌نامه‌ها كه در آنها فرانشيز يا درصدانه لحاظ نشده است، ضروري و جدي است.
همچنين در مواردي كه فرانشيز در قراردادها وجود دارد، بايد با بررسي و مرور دوباره اين قراردادها، ميزان فرانشيزها را بهينه كرد.
از اين كه صبورانه به عرايضم توجه كرديد تشكر مي‌كنم.

خلاصه مقاله دكتر حميد رضائي‌قلعه كه در اين سخنراني مشروح آن ارائه شد، در كتاب «برنامه و خلاصه مقاله‌هاي نخستين همايش علمي اخلاق در اقتصاد (مباني نظري و جنبه‌هاي كاربردي) انتشار يافته است. متن خلاصه مقاله مزبور در ذيل مي‌آيد:

صنعت بيمه و مخاطرات اخلاقي
دكتر حميد رضائي‌قلعه
گروه پژوهشي اخلاق و اقتصاد
مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام

در شرايطي كه دو طرف با يكديگر ارتباط اقتصادي برقرار مي‌سازند، همواره اطلاعات نقش مهمي را ايفاء مي‌كند. وجود رفتار نامشهود، مي‌تواند باعث شود يكي از دو طرف، رفتارهايي را انجام دهد كه به نفع طرف ديگر نيست. در اين حالت كه مخاطرات اخلاقي شكل مي‌گيرد، بازار دچار شكست مي‌شود. شركت‌هاي بيمه كه همواره رفتار مراقبتي بيمه‌گزاران را نمي‌توانند مشاهده كنند، با چنين مشكلي مواجه مي‌شوند.
بررسي عملكرد بازار بيمه نشان مي‌دهد كه اصولاً دو نوع نارسايي بازار منجر به دخالت دولت‌ها و وضع مقررات بيمه شده است. اولين مشكل موضوع اطلاعات در بازار بيمه است چرا كه بيمه‌گر و بيمه‌گذار براي تصميم‌گيري صحيح در معامله بيمه نيازمند به اطلاعات مي‌باشند. مهم‌ترين نمونه‌ها در مورد مشكل اطلاعات براي شركت‌هاي بيمه، بحث معروف انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقي مي‌باشد. اين دو مشكل مربوط به ميزان اطلاعات شركت از ريسك بيمه شده قبل و بعد از بيمه كردن آن مي‌باشد. به عنوان مثال شركت بيمه در مورد سلامت افراد بيمه‌شده نسبت به خود آنها اطلاعات كمتري دارد. پس از بيمه شدن نيز ممكن است رفتار بيمه‌گذار تغيير كرده و بسياري از مراقبت‌هاي معمول را انجام ندهد. شركت‌هاي بيمه اغلب با وضع شرايط خاص در قرارداد بيمه، طبقه‌بندي ريسك و تدوين نظام‌هاي قيمت‌گذاري خاص اين مشكلات را به حداقل مي‌رسانند. بيمه‌گذاران نيز نيازمند اطلاعاتي در مورد قيمت‌ها، كيفيت خدمات بيمه و سلامت مالي مؤسسه بيمه و فهم شرايط بيمه‌نامه هستند كه كسب آن براي بيمه‌گذاران كوچك دشوار و هزينه‌بر است.
مشكل دوم در بازار بيمه بحث تضاد منافع بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار است. در يك قرارداد بيمه از يك سو شركت بيمه درصدد حداكثر كردن سود خود مي‌باشد و از سوي ديگر بيمه‌گذار مايل است حداكثر خسارت را از شركت بيمه دريافت كند. با توجه به اين تمايلات متضاد و با عنايت به ماهيت تعهدي قرارداد بيمه، ممكن است شركت بيمه تعهداتي فراتر از توانايي‌هاي مالي خود پذيرفته و يا در زمان پرداخت خسارت از ايفاي كامل تعهدات خود سرباز زند. در اين شرايط اغلب بيمه‌گذاران به دليل قدرت چانه‌زني و تخصصي كمتر، ممكن است نتوانند حقوق خود را استيفاء نمايند.
در اين مقاله تلاش شده است تا صنعت بيمه از ديدگاه اخلاق مورد بررسي قرار گيرد و مخاطرات اخلاقي آن بررسي شود و در برخي زمينه‌ها روش‌هايي براي اصلاح بيان شود.
واژگان كليدي: مخاطرات اخلاقي، اطلاعات ناقص، بيمه

1

تاريخ نگارش: 4 مرداد ماه ، 1388(07:40:37)
آخرين بروزآوري: 4 مرداد ماه ، 1388(07:40:37)
(53 بازديد)